<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات منتدى أعمال مجموعة "بريكس"، الذي يعقد في مركز "بهارات ماندابام"، بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقيادات أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وشركات ناشئة من دول المجموعة والدول الشريكة.</p><p class='article-text'>ويركز المنتدى على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس" والانتقال به إلى شراكات عملية في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أعمال المنتدى خمس جلسات رئيسية، تبحث الأولى تعزيز التجارة من خلال الحد من الحواجز غير الجمركية وبناء سلاسل إمداد مرنة في دول "بريكس"، فيما تناقش الثانية الترويج للمنتجات الزراعية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسة الثالثة إطلاق العنان للتجارة في الخدمات بين دول "بريكس" واستكشاف مسارات جديدة للنمو والتعاون، بينما تركز الجلسة الرابعة على دور المرأة في مجال الأعمال وتعزيز الشراكات عبر اقتصادات "بريكس".</p><p class='article-text'>وتختتم الجلسات بمحور تمكين المستقبل من خلال الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يعكس تنامي أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي والتكامل بين اقتصادات المجموعة.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة الإماراتية في المنتدى من خلال حضور مؤسسات وشركات وطنية بارزة، من بينها قطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيا ، وقطاع النقل، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري واستثماري ولوجستي وحلقة وصل بين اقتصادات "بريكس" والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يحظى تمكين المرأة في الاقتصاد والأعمال باهتمام ضمن أجندة "بريكس"، مع التركيز على تعزيز مشاركة الشركات التي تقودها النساء في مجالات التجارة والاستثمار، وتسهيل وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة الإماراتية في أعمال تحالف سيدات الأعمال لـ"بريكس" حضوراً فاعلاً للمرأة الإماراتية في صياغة مبادرات التعاون الاقتصادي العابر للحدود، خصوصاً في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي، بما يدعم توجهات المجموعة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.</p>

منتدى أعمال "بريكس" يبحث تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم الإعلام الألماني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الألمانية برلين، التي قوبلت بحفاوة بالغة وتُوّجت بحزمة استثمارات ضخمة واتفاقيات غير مسبوقة، حيث ترسم هذه الزيارة التاريخية معالم تحالف استراتيجي صلب يمزج بين تدفقات رأس المال السيادي الإماراتي والابتكار التكنولوجي الألماني، ويقف حائط صد في وجه التقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الشق الاقتصادي عناوين الصحف، حيث أبرزت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية وصحيفة «تاجسشبيجل» إعلان دولة الإمارات عن حزمة استثمارات ضخمة بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«تاجسشبيجل»، نقلت الصحيفة عن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قوله إن هذه الأموال ستُضاف إلى محفظة الاستثمارات الإماراتية الحالية في ألمانيا والبالغة 34 مليار يورو، مع التركيز على أمن الطاقة وسلاسل التوريد، مشيراً إلى مساهمة الإمارات الحالية في مشروع مزرعة للرياح البحرية قبالة السواحل الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أوضحت «هاندلسبلات» أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وألمانية بقيمة تتجاوز 9.3 مليارات يورو، بالإضافة إلى تأسيس مجلس استثمار إماراتي-ألماني لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة حصرية أجرتها «هاندلسبلات» مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الهدف الرئيسي لبلاده هو تحويل الإمارات إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحضيراً لليوم الذي سيتم فيه بيع آخر برميل نفط. وتتجلى هذه الرؤية في توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنية التحتية الرقمية المتقدمة وبناء مراكز بيانات ضخمة وحديثة في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل من أبرز المكاسب العملية للزيارة هو التوصل إلى حل لأزمة حقوق النقل الجوي التي طال أمدها. فقد كشفت «هاندلسبلات» و«تاجسشبيجل» عن تسوية تتيح لشركة «طيران الإمارات» تسيير سبع رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) إلى العاصمة برلين، لتكون بذلك الوجهة الألمانية الخامسة للشركة (إلى جانب فرانكفورت، ميونخ، دوسلدورف، وهامبورغ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الطاقة والتجارة الحرة: شراكة سيمنز والآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أمن الطاقة، أبرزت «هاندلسبلات» الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشة، برفقة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، شريف العلماء، لمصنع التوربينات الغازية التابع لشركة «سيمنز للطاقة» في برلين.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان بروخ، أن المباحثات تشمل مشاريع ضخمة لإضافة عدة جيجاوات من الطاقة في الإمارات خلال السنوات القادمة، لتغذية مراكز البيانات، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، أشارت إحصائيات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التي نقلتها «هاندلسبلات» إلى أن الصادرات الألمانية للإمارات قفزت 66 % منذ 2020 لتبلغ 11.4 مليار يورو، بينما بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي 13.3 مليار يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لتعزيز هذا التبادل، نقلت صحيفة «فيلت» في مقابلة مع معالي لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة لـ «فيلت» أن الاتفاقية تمثل خطوة واقعية وضرورية، بالنظر إلى دور الإمارات كبوابة للشرق الأوسط، وأوروبا كسوق اقتصادي ضخم، وهو المطلب الذي أيده بقوة فولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة التجارة الألمانية، مشدداً على أن «التقارب الاقتصادي مع شركاء تجاريين مستقرين يؤتي ثماره في أوقات انعدام اليقين الجيوسياسي».</div></p>

زيارة محمد بن زايد تحظى باهتمام الإعلام الألماني..طفرة استثمارية لبناء المستقبل الرقمي ومرحلة ما بعد النفط

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<h1>سموه:</h1><h2>القطاع الخاص شريك رئيس في بناء منظومة رعاية صحية عالية الكفاءة والاعتمادية</h2><h2>المركز يدعم 75 ألف معاملة يومياً ويخدم شبكة تضم 485 صيدلية ومنشأة صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيساً في بناء وتطوير منظومة صحية عالية الكفاءة والاعتمادية، وذلك مع تكامل دور القطاع الخاص مع نظيره الحكومي في تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المجتمع من الدواء والمستلزمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموّه، اليوم الخميس، إلى مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في دبي، في إطار حرص سموّه على متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والوقوف على مستوى كفاءة منظوماتها، ومدى مواكبتها لنهج دبي في تحقيق أعلى مستويات التميز فيما تقدمه من خدمات، وإسهام تلك القطاعات في إنجاز أهدافها الاستراتيجية والتي تأتي في مقدمتها توفير شتى الضمانات التي تكفل أفضل مستويات الصحة لجميع أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على آليات عمل مركز التوزيع المُقام على مساحة نحو 145 ألف قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية، ويُعد بين الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث استمع سموّه إلى شرح قدمه د. آزاد موبن، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، وأليشا موبن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، حول العمليات التشغيلية الداعمة لشبكتها التي تخدم دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تأكيداً لدورها كإحدى أبرز المؤسسات العاملة في مجال قطاع الرعاية الصحية والخدمات الصيدلانية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سموّه خلال الزيارة على ما شاهده من أسلوب عمل مبتكر يعزز كفاءة الخدمات والقدرة على توزيع الدواء بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة، بما يدعم قدرة المجموعة على تلبية التزاماتها تجاه المجتمع، معرباً عن أمنياته للمجموعة بمزيد من التطور والتوسُّع في تبنّي الحلول المبتكرة التي تساعد على رفع مستويات الأداء وتسهم في تحقيق المزيد من التميز لمنظومة الرعاية الصحية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموّه خلال الزيارة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مركز توزيع أستر في دبي يدعم نحو 75 ألف معاملة يومياً من خلال شبكتها التي تضم 350 صيدلية و120 عيادة طبية، و15 مستشفى، إضافة إلى مركز التوزيع الآلي ضمن نموذج متطور يزيد من كفاءة تخزين وتوزيع الدواء عبر شبكتها في دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324112.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324114.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324115.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324116.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324117.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324118.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324119.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324120.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324121.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324122.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

زار مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر

حمدان بن محمد: الارتقاء بحياة الناس معيار التميز بدبي

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات وألمانيا إلى إنشاء «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي»، في خطوة تضيف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إطاراً مؤسسياً جديداً، يمكن أن ينقل التعاون من الصفقات والاستثمارات المنفردة إلى مسار أكثر تنظيماً لاستقطاب رؤوس الأموال وتحديد المشروعات ذات الأولوية ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح المجلس في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الجابر 3 وظائف رئيسية للمجلس: حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وتحديد الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين، مع توجيه جزء أساسي من الاستثمارات نحو القطاعات التي ستحدد القدرة التنافسية للاقتصادات في المستقبل.</div></p><h2>من التجارة إلى الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي السعي إلى تأسيس المجلس في وقت تجاوزت فيه العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا مرحلة الاعتماد على التجارة التقليدية. وبحسب الأرقام التي أوردها الجابر، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 13.6 مليار يورو في 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 2,000 شركة ألمانية في الإمارات، في قطاعات تمتد من الهندسة والصناعة إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول الأبرز حدث في الاستثمارات. فبحسب الجابر، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعة والطاقة، في مؤشر على انتقال العلاقة من بيع السلع والخدمات إلى امتلاك حصص وأصول صناعية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل داخل الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. وتوظف «كوفيسترو» أكثر من 7,000 شخص في 6 مواقع داخل ألمانيا، ما يجعل الاستثمار الإماراتي مرتبطاً بصورة مباشرة بقاعدة الإنتاج والوظائف الصناعية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم، بينما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في أيار 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 300 مليون درهم، بما يمنحها وصولاً إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.</div></p><h2>ما الذي سيضيفه المجلس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الاستثمارات لا يلغي الحاجة إلى آلية جديدة؛ بل هو أحد أسبابها. فالفكرة المطروحة للمجلس تقوم على الانتقال من انتظار ظهور الفرصة الاستثمارية إلى البحث المنظم عن الفرص وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهمة الأولى ستكون حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل. وهذا يعني عملياً توفير قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبرى في البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المهمة الثانية فهي تحديد الفرص. وقد حدد الجابر القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختيار يعكس تغيراً مهماً في طبيعة العلاقة. فالاستثمارات الإماراتية التي تركزت سابقاً بصورة أكبر في الطاقة والعقارات والأصول المالية تتجه اليوم إلى قطاعات مرتبطة مباشرة بالصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>إزالة العقبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة الثالثة للمجلس قد تكون الأكثر تأثيراً على الشركات: إزالة العقبات أمام الاستثمار. فالمشروعات الكبرى العابرة للحدود تواجه عادة مشكلات تتعلق بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق. وجود مجلس ثنائي على مستوى مرتفع يمنح الشركات قناة لمعالجة هذه العقبات بصورة أسرع، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة مع عدد كبير من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الوظيفة أن المجلس المقترح سيحل محل القوانين والمؤسسات التنظيمية، إذ لم يعلن حتى الآن عن صلاحياته التنفيذية أو هيكله وأعضائه وآلية اجتماعاته. لكن القيمة المتوقعة منه تكمن في قدرته على تحديد المشكلات التي تؤخر الاستثمارات ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية في البلدين.</div></p><h2>الإمارات منصة للشركات الألمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس المقترح لا يستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وحدها. فالجابر دعا الشركات الألمانية إلى النظر إلى الإمارات باعتبارها موقعاً للاستثمار والتطوير والتصنيع، إلى جانب كونها سوقاً للمنتجات الألمانية، والاستفادة منها منصة للوصول إلى أسواق النمو في الخليج العربي وآسيا وأفريقيا. وهذا الطرح يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية في اتجاه أكثر توازناً، فرأس المال الإماراتي يدخل إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، فيما تستخدم الشركات الألمانية الإمارات قاعدة للإنتاج والتوسع إلى أسواق خارجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هياكل للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي تموز 2025 أُطلق في برلين «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» بحضور أكثر من 150 من قادة الأعمال والشركات، كما يعمل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مجلس الاستثمار المقترح يختلف في وظيفته. فمجالس الأعمال توفر منصة للتواصل بين الشركات، بينما يستهدف المجلس الجديد بصورة مباشرة تحريك رأس المال وتحديد المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات أمام تنفيذها. وهذا يجعله، إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.</div></p>

مجلس الاستثمار.. منصة الشراكة بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'>تنطلق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا نحو مرحلة جديدة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي مقال رأي نشرته صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى ألمانيا، أن الإمارات تراهن على ألمانيا بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وجاء المقال بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي أول زيارة لرئيس إماراتي إلى البلاد. ويرى الجابر أن الزيارة تمثل لحظة تاريخية في مسيرة شراكة تأسست عبر عقود وتكتسب أهمية أكبر في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'><b>نمو متسارع</b></p><p class='article-text'>بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وألمانيا نحو 13.6 مليار يورو خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الصادرات الإماراتية إلى السوق الألمانية بنسبة 58 في المئة، وفقاً لما أورده الجابر في مقاله.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى تسارع واضح في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تكشف عن فرص واسعة لتحويل النمو التجاري إلى مشروعات واستثمارات مشتركة ذات أثر طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وتقوم هذه الشراكة على تكامل نقاط القوة بين الجانبين. تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية متطورة وخبرات هندسية راسخة وقدرات متقدمة في البحث والتكنولوجيا. وتوفر الإمارات رأس المال والطاقة والبنية التحتية وشبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع الإمارات فتح أبواب أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا أمام الشركات الألمانية الراغبة في التوسع خارج أوروبا.</p><p class='article-text'><b>استثمارات طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'>تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية القائمة في ألمانيا 34 مليار يورو، ويعمل في الإمارات أكثر من ألفي شركة ألمانية، ما يوفر قاعدة قوية للانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون الاستثماري.</p><p class='article-text'>وتشمل الأمثلة على الحضور الإماراتي طويل الأجل في الاقتصاد الألماني الاستثمار في شركة كوفيسترو المتخصصة في صناعة المواد، إلى جانب مشاركة شركة مصدر في مشروع بالتيك إيغل لطاقة الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشروعات توجهاً إماراتياً لدعم القاعدة الصناعية الألمانية والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>مجلس مشترك</b></p><p class='article-text'>واقترح الجابر تأسيس مجلس استثماري إماراتي ألماني يتولى حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحديد الفرص الواعدة ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يؤدي المجلس دوراً عملياً في تحويل التفاهم السياسي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع توفير قناة مباشرة للحوار بين الحكومات والشركات والمؤسسات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة العالمية والحاجة إلى تحديث بنيتها الصناعية. ويمكن لرؤوس الأموال الإماراتية أن تساعد في تمويل التحول الصناعي والتكنولوجي مع منح المستثمرين الإماراتيين فرصة للدخول إلى واحدة من أهم القواعد الإنتاجية في أوروبا.</p><p class='article-text'><b>قطاعات واعدة</b></p><p class='article-text'>وتركز المرحلة المقبلة على الصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه المجالات مع استراتيجية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما تنسجم مع حاجة ألمانيا إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير صناعات المستقبل والمحافظة على قدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>ودعا الجابر الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية في الإمارات والاستفادة من موقع الدولة منصة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'><b>شراكة مستقبلية</b></p><p class='article-text'>ولا تستهدف الشراكة المقترحة زيادة حجم التجارة وحده، فتسعى الإمارات وألمانيا إلى بناء صناعات أكثر قوة واقتصادات وسلاسل إمداد أكثر مرونة، مع تسريع الابتكار وتعزيز أمن الطاقة وخلق فرص جديدة للشركات والعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم الإمارات نفسها في هذا الإطار شريكاً استثمارياً طويل الأجل يملك القدرة على توفير رأس المال والوصول إلى الأسواق والطاقة والبنية التحتية. وتقدم ألمانيا قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات وتقنيات ومشروعات ذات قيمة عالمية.</p><p class='article-text'>وهكذا يمكن للزيارة التاريخية أن تشكل بداية مرحلة اقتصادية جديدة تتقدم فيها الاستثمارات النوعية على الصفقات المؤقتة، وتصبح فيها الصناعة والتكنولوجيا محوراً لشراكة إماراتية ألمانية أكثر عمقاً وتأثيراً.</p>

دعا إلى تأسيس مجلس استثماري مشترك يحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل ويعزز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

سلطان الجابر: 34 مليار يورو ترسم شراكة إماراتية ألمانية جديدة

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، أعمال برنامج أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الذي عقد في أهم الصروح الأكاديمية بالمملكة المتحدة، بمشاركة متميزة من القادة التنفيذيين ومديري استراتيجيات التحول الرقمي من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف إعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة التحولات الرقمية المتسارعة وصناعة القرار القائم على استشراف المستقبل. وجاء اختتام البرنامج النوعي كخطوة رئيسية ضمن المبادرات الاستراتيجية لغرفة الشارقة لعام 2026 الرامية إلى الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته للاستثمارات من خلال رفد قطاع الأعمال بقيادات تمتلك الرؤية والأدوات التقنية المتقدمة. <br>ورش متخصصة <br>وكانت فعاليات البرنامج قد انطلقت في كلية هاريس مانشستر العريقة بجامعة أكسفورد، وشهدت سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على أحدث التوجهات في القيادة والأخلاقيات وإدارة المخاطر واتخاذ القرار في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل إدارة المعلومات المضللة والمخاطر الرقمية، فضلاً عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في صناعة قرارات تنفيذية أكثر ذكاءً ورشاقة في بيئة الأعمال الرقمية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من جامعتي أكسفورد وكامبريدج وعدد من المؤسسات المهنية المرموقة في المملكة المتحدة. <br>وواصل منتسبو البرنامج رحلتهم المعرفية بنجاح عبر جلسات تدريبية وحلقات نوعية جمعت بين استشراف المستقبل وأطر القيادة المتقدمة والتحول الرقمي وبناء الثقة المؤسسية، تضمنت جلسة مكثفة حول القيادة الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي والاضطراب الرقمي، وأبرز السيناريوهات والتحديات المقبلة للثورة التقنية وتأثيراتها المباشرة على نماذج العمل.<br>كما تضمنت أجندة البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى جامعة وارويك للابتكار اطلع خلالها المشاركون عن قرب على أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ونقل المعرفة والربط الفعال بين البحوث الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية. <br>الكفاءات الوطنية<br>وأكدت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن النتائج المتميزة لمخرجات البرنامج يجسد نجاح رؤية غرفة الشارقة في الاستثمار النوعي بالكوادر الوطنية، حيث أظهرت المشاركة الأكاديمية المكثفة في أعرق صروح المملكة المتحدة كفاءة قيادات وكوادر الشارقة على استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويعها لخدمة الأولويات الاقتصادية للإمارة، بما يسهم في دعم كفاءة المؤسسات وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته للمشاريع والابتكارات المتقدمة، فضلاً عن تمكين المشاركين من استشراف تحولات السوق وإتقان حوكمة التقنيات الناشئة، مشيرةً إلى أن غرفة الشارقة ماضية في توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتطوير مسارات تدريبية متخصصة تواكب احتياجات القيادات التنفيذية في مرحلة التحول الرقمي الشامل. <br>التحول الرقمي<br>وأكدت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، أن القيمة المضافة الحقيقية للبرنامج تمثلت في المبادرات والرؤى التنفيذية التي صاغها المنتسبون خلال ورش العمل ودراسات المحاكاة، وأضافت أن محاضرات المدربين الدوليين والزيارات التطبيقية لمراكز الابتكار زودت المشاركين بأدوات دقيقة لإدارة المخاطر وصنع القرارات القائمة على البيانات، مؤكدةً ثقة المركز في قدرة المشاركين على نقل الأثر المعرفي إلى فرق عملهم وقيادة التحول الرقمي بمرونة واقتدار بما يعزز مكانة الشارقة وريادتها المعرفية. <br>الذكاء الاصطناعي<br>وتطرق البرنامج على مدار أيامه إلى محاور رئيسية شملت قيادة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، وحوكمة الأنظمة التكنولوجية الحديثة لضمان استدامة التميز والتنافسية المؤسسية. <br>وشهد البرنامج تنظيم جولات استكشافية وثقافية نوعية للمشاركين، شملت أروقة مدينة أكسفورد التاريخية، حيث تعرفوا على إرثها الأكاديمي العريق، وزاروا عدداً من أبرز معالمها، من بينها جامعة أكسفورد، ومكتبة بودليان، وكاميرا رادكليف، وكنيسة جامعة سانت ماري.<br>كما امتدت التجربة إلى مدينة كامبريدج، حيث استمتع المشاركون بجولة بالقوارب في نهر كام، أتاحت لهم استكشاف معالم المدينة وكلياتها التاريخية من منظور مختلف، إلى جانب زيارة مسجد كامبريدج المركزي والتعرف على طرازه المعماري المميز، في تجربة متكاملة جمعت بين المعرفة والثقافة والإلهام خارج قاعات التدريب.</p>

غرفة الشارقة تختتم برنامج أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي

1- During the International Training Programme

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، اجتماع المجلس والذي تم خلاله استعراض مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستجدات المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى الارتقاء بقطاع الإعلام في دبي وتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رئيساً للابتكار الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد سموه خلال الاجتماع أن المجلس مستمر في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>للدور المحوري الذي أراده لدبي كمركز رئيس لصناعة الإعلام والابتكار الإعلامي في المنطقة، وهي الرؤية التي انطلقت منها مبادرات تحولت إلى علامات فارقة في مسيرة إعلام المنطقة العربية، ومن أهمها «قمة الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي» التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الفضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي التي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي خلال الاجتماع، اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال 4 سنوات.. مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع العقول والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إطلاق المجلس لمسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» الهادفة إلى توثيق قصة التلاحم المجتمعي المُلهِم الذي تجاوزت بفضله دولة الإمارات تداعيات الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي منذ فبراير الماضي بكل ما جلبته من أحداث وتطورات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321648.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية تنظيم المسابقة التي تقوم على 55 فيلماً قصيراً موزعة على 4 محاور وطنية، على أن تُختتم أعمالها بعرض وطني وتُوثَّق ضمن أرشيف رقمي يحفظ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الألعاب الإلكترونية، استعرض المجلس تطور القطاع في دبي والذي أصبح اليوم يضم أكثر من 490 شركة وأكثر من 1000 رخصة ألعاب صادرة، بنمو بلغ 68% في عدد الشركات المسجلة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'>في حين يستهدف برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية، مع توفير 30,000 وظيفة جديدة ومساهمة تبلغ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع الذي حضرته معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس، مناقشة الاستعدادات النهائية لعقد النسخة الرابعة والعشرين من قمة الإعلام العربي، والتي تُعد الأكبر في تاريخها، وما تضمه من منتديات متخصصة، كذلك الاستعدادات الخاصة بجائزة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>والتي من المقرر الاحتفال بيوبيلها الفضي وتكريم الفائزين ضمن نسختها الخامسة والعشرين خلال أعمال قمة الإعلام العربي التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الدورة الأكبر في تاريخ القمة أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة و8 منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، بمشاركة نحو 10,000 من الكوادر الإعلامية والمعنيين بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منى المرّي خلال الاجتماع أن الإعداد للقمة رُوعي فيه أن تعكس نقاشاتها ما هو مأمول من الإعلام العربي في الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات المحيطة والتكيّف معها إلى مرحلة التأثير في صنع تلك التحولات وتحديد اتجاهاتها، تأكيداً للدور الذي اضطلعت به دبي على مدار نحو 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لقطاع الإعلام في إمارة دبي خلال عام 2025 والتي ركزت في مجملها على تعزيز الاقتصاد الإعلامي وإسهامه في الناتج المحلي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ودعم إنتاج المحتوى المحلي بمواصفات تنافسية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية وتوسيع دائرة مشاركتهم في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفعت من 0.49% في عام 2022 إلى 1.42% في عام 2025، في حين نما الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في القطاع من 1.46 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.62 مليار دولار في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وبلغت الصادرات الإعلامية 25 مليون دولار في عام 2025، ويضم القطاع 25 ألف شركة إعلامية خاصة وقوى عاملة قوامها 120 ألف موظف ومبدع. واستعرض المجلس مستجدات منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.</p><p class='article-text'>حيث التحق 20 طالباً وطالبة بالمنحة في سبتمبر الحالي، ليصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين إلى 264 طالباً وطالبة منذ تولي المجلس ملف المنحة في عام 2022.</p><p class='article-text'>وتشمل برامج المنحة بكالوريوس الاتصال ودراسات المعلومات في تخصصات الإنتاج الرقمي وسرد القصص والصحافة، وبكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: معالي عائشة ميران، ومالك آل مالك، ومحمد علي لوتاه، وخلفان جمعة بلهول، ومحمد الملا، ويونس آل ناصر، وعارف أميري، وعبدالله حميد بالهول.</div></p>

برئاسة سموه.. مجلس دبي للإعلام يستعرض الاستعدادات للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي

أحمد بن محمد: دبي مركز للإعلام ومنصة تجمع العقول والمواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التعاون بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متنامياً للشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ولم تعد العلاقات بين البلدين مقتصرة على التجارة التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، والفضاء، والتنقل الذكي.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أبرز المجالات التي يتوسع فيها التعاون الإماراتي الألماني، فقد ركزت اللقاءات الرسمية خلال 2025 على سياسات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>ودعم الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي. كما شاركت الإمارات في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين، حيث عرضت 21 شركة إماراتية مشاريعها الابتكارية، وقدمت 10 شركات ناشئة إماراتية حلولاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التصنيع المتقدم مجالاً آخر للتكامل بين الخبرة الألمانية والإمكانات الإماراتية. فقد ركزت الشراكات الحديثة على التصنيع الذكي والاستدامة والرقمنة وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وفي 2025 أبرمت مؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية شراكة مع المجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة بهدف إنشاء منصة للابتكار الصناعي، واستضافة تجارب للتكنولوجيا الصناعية الألمانية في واحة دبي للسيليكون.</p><p class='article-text'>إضافة إلى برامج مشتركة للبحث والتطوير. وتضم المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة أكثر من 200 شركة ألمانية، من بينها «إيرباص» و«بورشه» و«دي إتش إل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321444.jpg" alt="فيفيك كانادي: فرصة واعدة أمام البلدين لتعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيفيك كانادي: فرصة واعدة أمام البلدين لتعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال فيفيك كانادي، مدير عام شركة «سيمنس هيلثنيرز» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: أسست الإمارات وألمانيا علاقات اقتصادية متينة وراسخة؛ تقوم على الابتكار والتعاون والتركيز المشترك على تحقيق نمو مستدام.</p><p class='article-text'>ومع تزايد إقبال الشركات الألمانية على اتخاذ الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، باتت الدولة بوابة مهمة للوصول إلى فرص النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف:</p><p class='article-text'>نرى أن هناك إمكانات أكبر لتعزيز هذه الشراكة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وقد وضعت الإمارات رؤية واضحة وطموحة لتتصدر المشهد العالمي في الذكاء الاصطناعي، ومن المشجع أن نرى حجم الاستثمارات والزخم المتنامي وراء هذا الطموح.</p><p class='article-text'>وهناك مبادرات مثل «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي» تسلط الضوء على حجم الفرص الواعدة في المرحلة المقبلة، مع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتشكل الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من هذه الرحلة؛ ما يعكس التزام الإمارات بتوظيف التكنولوجيا بطرق يمكن أن تسهم بشكل ملموس في تحسين حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>وتابع: في «سيمنس هيلثنيرز» نلمس عن كثب الأثر الحقيقي الذي يمكن أن يحققه الابتكار عندما يقترن بشراكات محلية قوية واستثمار في الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'>وتوفر الخبرات الألمانية في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب نهج الإمارات القائم على استشراف المستقبل والانفتاح على الابتكار، أساساً قوياً للتعاون.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد منظومة الرعاية الصحية تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالفعل في تعزيز التصوير الطبي، وتحسين التشخيص، ودعم اتخاذ القرارات السريرية، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: بالنظر إلى المستقبل نرى فرصة واعدة للغاية أمام الإمارات وألمانيا لتعميق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار في الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد الخبرات والاستثمار في القدرات المحلية وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية وقطاع الرعاية الصحية والقطاع الصناعي، يمكننا الإسهام في بناء منظومة رعاية صحية أكثر سهولة في الوصول إليها وكفاءة واستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن معرض «جيتكس أوروبا» في برلين، والذي انطلقت دورته الأولى في عام 2025، يعد إحدى أبرز وأكبر الفعاليات التكنولوجية في القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي مكملاً لمنظومة «جيتكس» العالمية التي انطلقت من دبي؛ ما يعزز الترابط بين أسواق الابتكار والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويفتح أمام الشركات التكنولوجية والناشئة جسراً استراتيجياً للوصول إلى الأسواق الأوروبية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وبناء شراكات عالمية مستدامة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوسّع الأعمال عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة إماراتية عرضت مشاريعها الابتكارية خلال «جيتكس أوروبا 2025» في برلين</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة ألمانية تعمل في مؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية منها «إيرباص» و«بورشه»</div></p>

التعاون الإماراتي الألماني نموذج متنامٍ للشراكات الدوليةفي التكـنـولــوجيا والابتكار

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على هامش قمة AIM للاستثمار 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع عدد من الأسواق الواعدة والشركاء الدوليين في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب البنك الدولي.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، أن المشاركة الدولية الواسعة في قمة AIM للاستثمار 2026، بمشاركة 191 دولة ومنظمة، تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي، كما تجسد الثقة المتزايدة بما توفره الدولة من بيئة داعمة للتجارة والاستثمار وتوسيع فرص النمو الاقتصادي.<br>وقال معاليه إن اللقاءات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية خلال القمة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية تعود بالنفع المتبادل على مختلف الأطراف.</p><p class='article-text'>تنويع الاقتصاد<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل من خلال هذه اللقاءات تعزيز حضورها في الأسواق ذات الأولوية، وتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهودها لتنويع الاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، ويسهم في ترسيخ مسارات النمو المستدام والشامل.<br>وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، التقى معالي الزيودي بمعالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا، حيث استعرض الجانبان فرص تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في قطاعات التصنيع، والأعمال الزراعية، وتعزيز القيمة المضافة للمعادن، والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع قنوات التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>كما بحث الزيودي مع إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مع التركيز على تنمية التعاون في قطاعات الأعمال الزراعية والتعدين وتطوير القطاع الخاص.<br>والتقى معاليه بأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الجانبان فرص دفع الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والتنمية الصناعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.<br>وعلى صعيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، عقد معالي الزيودي اجتماعات مع عدد من المسؤولين، من بينهم ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، وسيمونيدا كورديتش، وزيرة السياحة في مونتينيغرو.</p><p class='article-text'>الأمن الغذائي<br>وتناولت مباحثات مع الجانب الصربي فرص تعزيز التعاون في مجالات تيسير التجارة، والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، في حين بحث الاجتماع مع الجانب المونتينيغري آفاق التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار الفندقي، إلى جانب تعزيز قنوات الربط والتواصل الاقتصادي بين البلدين.<br>كما التقى معاليه غيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والزراعة وتجارة الخدمات، بما يسهم في تطوير شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، ويدعم انفتاح دولة الإمارات على الأسواق الواعدة في المنطقة.<br>وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الإمكانات الواعدة، عقد معالي الزيودي اجتماعاً مع دورجخاند توغميد، عضو البرلمان ونائب رئيس وزراء منغوليا، ناقش خلاله الجانبان فرص التعاون في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والربط اللوجستي.<br>وفي اجتماعه مع الدكتور موهان ياداف، رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية، استعرض معاليه فرص الاستثمار المتاحة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي في القطاعات الصناعية والزراعية في الولاية، في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</p><p class='article-text'>الزراعة والمنسوجات<br>كما التقى الزيودي عياض بايتوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في جمهورية قيرغيزستان، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يشمل قطاعات الزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية.<br>وفي سياق متصل، التقى معالي الزيودي أيضاً سانغبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث بحث الجانبان الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تيسير التجارة، وتمكين الأسواق الناشئة من الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً واستدامة.<br>وتعكس هذه الاجتماعات حرص الإمارات على توظيف منصات الحوار الاقتصادي الدولية لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتطوير فرص جديدة للتجارة والاستثمار، بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز مكانتها شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي.<br><br><br><br></p>

الزيودي يبحث توسيع شراكات الإمارات التجارية والاستثمارية بقمة AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الرقمي